مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية يستنكر انتهاكات جماعة الحوثي لاستقلالية القضاء
رواها 360:
استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية الانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والدولية.
واعتبر المصدر أن إقدام الجماعة على طرح ما أسمته “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية” يمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر: “إن تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني، الذي قدم كل التضحيات دفاعًا عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي إلى الأبد”.
وأضاف: “إن الجماعة تريد من هذه الإجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباعها على المؤسسات المغتصبة، وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، وإقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها، وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي”.
وشدد المصدر على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، مؤكدًا عدم مشروعيتها، كونها صادرة عن جماعة انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.
